أكد
المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين "ضرورة تشريك القضاة ممثلين في
جمعيتهم في اللجان الفنية الخاصة بصياغة الدستور المرتقب " داعيا إلى وضع
أحكام خاصة بالسلطة القضائية ضمن التنظيم المؤقت للسلط العمومية تأخذ في
الاعتبار المبادئ العامة لاستقلال القضاء ومعاييره الدولية قطعا مع
المنظومة القضائية البائدة.
وجاء
في بيان صادر عن مكتب الجمعية المجتمع السبت 26 نوفمبر 2011 انه قدم
للجنة التنظيم المؤقت للسلط العمومية المنبثقة عن المجلس الوطني التأسيسي
مشروعا حول التنظيم المؤقت للسلطة القضائية يتضمن بالخصوص حل المجالس
العليا القضائية الحالية وإنشاء هيئة عليا قضائية مؤقتة.
وتتألف
هذه الهيئة من قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية ويصادق
عليها المجلس الوطني التأسيسي وتتكفل بشؤون القضاء إلى حين انتخاب المجالس
القضائية العليا وفق المعايير الدولية لاستقلال القضاء.
المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire