A nos Sit-inneurs de BARDO 1

Sit-inneur, mon ami,

Ma pensée est toute pour toi ce soir.

En te rendant visite cet après-midi,

J’ai été ébloui par ton sens du Devoir

Envers ton Peuple et ton Pays

Et nos Martyrs et leurs Mémoires

A commencer par Bouazizi-un Horchani°

Et ceux de Sidi Bouzid, de Metlaoui

De Kasserine et de Gafsa

De Degache et de Thala

Du Kef et de Sbeïtla

De Tozeur et de Jendouba.

Et, certainement, j’en oublie !

Malgré l’inconfort, le froid et la pluie

Et ta couche à ras le sol,

Et cela depuis plusieurs nuits

Tu n’as manifesté aucun ras le bol.

J’ai été aussi impressionné

Par ta détermination de combat

Contre les machiélavéliques  projets

Des Djebali, des Ghannouchi et cetera

Sans oublier  les Ben Jaafar et Marzouki

Et leurs penchants pour les honneurs

Aux dépens des intérêts de la Tunisie,

Aux dépens des Valeurs

Qui, dans le passé, nous ont unis.

Sit-inneur, mon ami

Sache qu’aujourd’hui

Tu es le fer de lance de notre Victoire.

Quand le doute nous saisit

El que le spleen nous envahit

En toi nous concentrons tous nos espoirs.

Et à l’instar de Gavroche de Paris

Tu symboliseras notre Combat, dans l’Histoire

http://rumor.hypotheses.org/files/2011/10/La-tombe-de-MOhamed-Bouazizi.pdf

Salah HORCHANI

مطالب اعتصام باردو 1

Mobilisation organisée pour Mardi !!!

Mobilisation organisée pour Mardi !!! Tous les partis, associations, collectifs, syndicats, universitaires, avocats, juges, magistrats, indépendants, étudiants, etc... doivent appeler et participer à une mobilisation sans précédent pour Mardi 6 Décembre date d'examen par la Constituante du projet de loi relatif a l'organisation provisoire des pouvoirs publics

les revendications seront :
• La diffusion en direct des séances plénières de l’Assemblée Constituante.
• La nécessité de la séparation des pouvoirs et la définition des prérogatives de chaque pouvoir
• Le refus du cumul des pouvoirs entre les mains du chef de Gouvernement ou celles d’un parti.
• La nécessité du recours à la majorité de 50%+1 pour la nomination des trois présidences (...celle de l’Assemblée Constituante, celle de la république et celle du gouvernement) et l’application de la même majorité de 50%+1 pour la motion de censure (révocation du gouvernement ou de l'un des ministres).
• Le vote pour chaque article de la Constituante avec la majorité des 2/3.
• La majorité des 2/3 doit être appliquée pour l’adoption des articles de la Constitution ainsi que pour l’approbation de la Constitution, même en deuxième lecture.
• Le rejet du transfert de toutes les prérogatives du Conseil Constitutionnel au chef du Gouvernement en cas d’empêchement du fonctionnement normal des pouvoirs, tel que mentionné à l’article 11 point 6 du projet de règlement provisoire des pouvoirs publics.
• La nécessité d’inscrire le code du Statut Personnel dans la Constitution.
• L’interdiction de cumuler les fonctions de membre de la Constituante et membre du Gouvernement.

 

Hamadi Jbeli : Il serait possible de placer la Banque Centrale sous la tutelle du premier ministre ...

Au cours d’un sit in observé hier, le personnel de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) a appelé les élus de la Constituante à "prévoir un chapitre au sein du projet de la constitution, réservé à la consécration de l’indépendance structurelle de la Banque Centrale de Tunisie" et " prévoir impérativement des textes réglementaires détaillés garantissant l’indépendance totale de la Banque Centrale de Tunisie à tous les niveaux précités ".

Revenant sur cette affaire, Hammadi Jbali candidat d'Ennahdha au poste du chef du gouvernement, invité hier sur les ondes d’Express FM, a évoqué la polémique de l'indépendance de la Banque centrale. " Il  n'a pas écarté la possibilité que la BCT soit placé sous la tutelle du premier ministre qui aura les prérogatives entre autres de nommer son Gouverneur ". Toutefois, il a affirmé que " la banque ne sera jamais soumise à aucune influence d'un parti politique faisant notamment allusion à Ennahdha ".

Ecouter l'interview de Hammadi Jbali sur Express Fm

راشد الغنوشي، الدستور، التطبيع مع إسرائيل، و الحقـــــــــــــــائق الخفيَــــــــــــــــــــة

راشد الغنوشي، الدستور، التطبيع مع إسرائيل، و الحقـــــــــــــــائق الخفيَــــــــــــــــــــة

البارح كي حكيت على الصحافة الصفراء الجديدة التابعة للحزب الحاكم الجديد، اللي مهمتها تزوير الحقائق و تشويه المعارضين و هتك أعراضهم، فمة جماعة خاضوا و دخلوا على الباج بردلوها، و بداو يخدموا في خدمتهم في الترهيب و التشويه كي العادة.. الليلة، سرباولنا مثال هايل في تزييف الحقائق و الكذب و التبلعيط، حقيقة نموذج حقو يتقرى في الجامعات !


موضوعنا اليوم هو راشد الغنوشي، اللي قال انو الدستور التونسي موش باش ينصص على تجريم التطبيع مع إسرائيل.

أية سيدي، حسب صفحة "الحقـــــــــــــــائق الخفيَــــــــــــــــــــة" قالك "هذا الخبر عاري عن الصحة بتاتا وان الخبر الاصلي موجود في مجلة لمجلة "ويكلي ستاندار" الأمريكية الذي تم تحريفه من قبل الجريدة". هاو آش مكتوب في مقال "ويكلي ستاندار" اللي حطوا الرابط متاعو :

Earlier in the week Israel Hayom reported that the new Tunisian constitution may include “a section condemning Zionism and ruling out any friendly ties with Israel.” Yesterday Rached Ghannouchi, ... disputed the report. “I don’t think this clause will be included in the constitution,” said Ghannouchi.

الترجمة : سابقا هذا الأسبوع نقلت إسرائيل هايوم أن الدستور التونسي الجديد يمكن أن يحتوي على فصل يدين الصهيونية و إقامة أي علاقات صداقة مع إسرائيل. راشد الغنوشي شكك في هذا التقرير. "لا أظن أنه سيقع تضمين هذا الفصل في الدستور"، قال الغنوشي.

His aides clarified that the condemnation of Zionism was in a document between the leading parties. As for the constitution itself, Ghannouchi continued, “I don’t think it should be included.” There’s no reason, he explained, to outline policies about a situation in flux like the Arab-Israeli crisis. “The only country that should be named in the constitution,” said Ghannouchi, “is Tunisia.

الترجمة : و وضح أيضا أن إدانة الصهيونية كانت في وثيقة بين الأحزاب الحاكمة. لكن بالنسبة للدستور، يواصل الغنوشي : "لا أظن أنه سيقع إدخال هذا، ليس هناك سبب لتحديد قوانين حول وضعية متذبذبة مثل الأزمة العربية-الإسرائيلية. البلد الوحيد الذي يجب ذكر إسمه في الدستور، هو تونس."

هذا الموجود في الصفحة الأولى من المقال، ترجمتو ترجمة حرفية، و هاو الرابط

أما الفقرة التي تم نقلها في الصفحة، فهي موجودة في الصفحة الثانية، و ما قالهاش الغنوشي في زيارتو هاذي لأمريكا بل قالها في حوار مع موقع "العرب" بتاريخ 02/05/2011،  فمة رابط في الصفحة الثانية من المقال يوجهلو (الفقرة قبل الأخيرة) عن طريق كونت مارتن كرامر على الفايسبوك اللي ترجم المقال من العربية إلى الانجليزية.


هذا الرابط نحو كونت مارتن كرامر الموجود في المقال، و هذا الرابط نحو المقال الأصلي اللي تقال فيه الكلام هذا. 

يعني بإختصار، الكلام اللي قالو ردوه ما قالوش، و الكلام اللي ردوه قالو توة، قالو بالحق أما في ماي اللي فات، لوسيلة إعلام أخرى في بلاد أخرى.. بالعكس، المقال يعلمنا انو "الغنوشي كان متردد في الحديث حول إسرائيل و الفلسطينيين، و قال انو إهتمامو بتونس" (صفحة 2)، و الجماعة ردوه يحب يفني الكيان الصهيوني جملة..


أما مسكين المواطن التونسي البسيط اللي ما يعرفش يقرا بالإنجليزية.. خاصة وقتلي نعرفو اللي برشة توانسة ما عندهمش وسع بال، و حتى بالعربي ما يقراوش !


أية سيدي، هاي ممارسات "الصفحات الثورية الشريفة" اللي هي مسمية روحها هكة، و نهار كامل تنقد و تثلب و تشوه في كل من ينقد ولا يعارض الحزب الحاكم الجديد و تنظم ضدو حملات التشويه.. كذب، تزييف للحقائق، توظيف للقضية الفلسطينية، تستر على اللي أقام الدنيا و لم يقعدها على "دعاة التطبيع" و "الصهاينة" و بعث العباد تاكل في المتراك و اللاكريموجان في إعتصام القصبة 3 على حكاية فشوالة، و هو الهدف متاعو حل الهيئة العليا متاع عياض بن عاشور (أول مطلب تحط في الإعتصام) باش ما تعملش قانون ينظم تمويل الأحزاب..

المصيبة اللي مشرف الصفحة و اللي مهبط الخرافة هاذي (اللي نسخايلو "صاحبي"، و كنت الوحيد اللي تكلم عليه في وسائل الإعلام كي توقف و إستدعيتو بعدها لبرنامجي، و اسألوه هو و حمدي بن صالح "سكندالي") شبع خبط و توقف و تمرمد في جرة هالحكاية.. و شي ما شعفش !


مرة أخرى : اعرفوا شكون اللي يعطي فيكم في الحقيقة مجردة، و شكون اللي قاعد يستبله فيكم بلوغة الدين و القضية.. و دليلكم ملك

Le taux de croissance atteint les 0% et celui du chômage les 18%

Le gouverneur de la banque centrale Mustapha Kamel Ennabli annonce que le taux de croissance en cette fin d'année 2011 atteindra les 0% et même moins. Ce qui provoquera une baisse dans la création de l'emploi et  le taux du chômage atteindra les 18%.