الشاذلي العياري يحمل مسؤولية تقهقر الاقتصاد الوطني إلى «حوكمة الثورة»

في ندوة علمية

الشاذلي العياري يحمل مسؤولية تقهقر الاقتصاد الوطني إلى «حوكمة الثورة»

قال الشاذلي العياري الوزير السابق والخبير الاقتصادي إن الثورة لا تتحمل مسؤولية تدهور الاقتصاد الوطني وحمل مسؤولية التدهور الى ما أسماه بـ"حوكمة الثورة"، ودعا إلى ضرورة الخروج من حالة الاحتقان في الشارع وتغليب المصلحة الوطنية لإنقاذ الاقتصاد..

وأكد العياري في مداخلة ألقاها أمس في ندوة علمية نظمتها الجامعة العامة التونسية للشغل تحت شعار: "سبل النهوض بالاقتصاد الوطني والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات سنة بعد اندلاع الثورة" أنه بناء على بعض المؤشرات وتصريحات مسؤولين ماليين (محافظ البنك المركزي) مع بعض التقييمات فإن الاقتصاد التونسي لم يخلق سنة 2011 أدنى ثروة وهو أمر يحصل لأول مرة.

ووصف العياري تدهور الاقتصاد التونسي بـ"الحدث السياسي والتاريخي المهم جدا".. وقال:" هذا أمر غريب ففي الوقت الذي تدخل فيه البلاد مرحلة الديمقراطية يتراجع الاقتصاد لاسيما في الأسابيع التي تلت انتخابات 23 من أكتوبر، فهل هو نقص في الموارد؟"

وردا على هذا السؤال ذكر الشادلي العياري أن الاستثمارات التي ضبطت سنة 2011 لا تقل عن 16 مليار دينار ولم يتم تنفيذها، ورغم اقراره بالصعوبات التي صاحبت سنة 2011 فان الحكومة تمكنت بفضل علاقاتها من تعبئة موارد خارجية.

وتبعا لذلك فان الثورة لا تتحمل مسؤولية تدهور الاقتصاد وإنما يعود هذا التقهقر الى ما أسماه بـ"حوكمة الثورة" التي تتحمل المسؤولية في ذلك.

إدارة الثورة وحوكمتها.. مسؤولية من؟

سؤال طرحه شاذلي العياري خلال هذا اللقاء وتطرق خلال اجابته عليه السؤال الى انه من المفروض أن تتظافر جهود كل من الحكومة والمجتمع السياسي والمجتمع المدني لتفعيل عجلة الاقتصاد ولكن وفقا للعياري فان الحوكمة كانت "خرقاء" ولم تكن في مستوى التوقعات من ذلك "إرهاب الشارع الذي عاشته الحكومة من خلال اعتصامي القصبة 1 و2".

وكان الشعار آنذاك: "الشعب يريد والحكومة تنفذ". أما حكومة الباجي القائد السبسي فرغم اعتمادها على كفاءات إلا أنها اختارت منهج الترضية بطريقة حضارية في تعاملها مع الناس غير أن أصداء الطريقة البورقيبية لم تكن في مستوى التحديات التي تفرضها الفترة الانتقالية.

وأضاف العياري انه حتى بعد 23 أكتوبر هنالك ركض غريب على السلطة دون اكتراث للمشاكل والتحديات التي تواجهها البلاد...

وللخروج من هذا المأزق يعتبر الأستاذ الجامعي ان الرهان الحقيقي هو تبني ثقافة الوعي فضلا عن تجاوز المصالح لا سيما ان تواصلت حالة الاحتقان هذه فان في ذلك انهيارا للهرم التونسي.

مسار ناجح..

من جهة أخرى أشار سليم بسباس (كاتب الدولة لدى وزير المالية) خلال مداخلته في تقييمه للسنة الأولى بعد الثورة وسبل النهوض بالاقتصاد الوطني أن هنالك مسار سياسي يمكن أن نقول بأنه كلل بالنجاح باعتبار أن الأهداف التي قد رصدت منذ بداية أيام الثورة قد تحقق الهدف الأساسي منها وهي انتخابات شفافة انبثق عنها مجلس تأسيسي.

وأضاف أن الانتقال الديمقراطي طويل، ولكن النجاح السياسي صاحبه تعثر في المسار الاقتصادي والاجتماعي حسب تقديره، تترجمه بعض الأرقام الآنية على غرار 0,2 بالمائة نسبة نمو مقارنة بالسنوات الفارطة (في حدود 4,5 بالمائة) كما ارتفعت نسبة البطالة بـ 18 بالمائة واعتبر كاتب الدولة أن ذلك يعتبر من باب الكلفة الاقتصادية للثورة ولكنها تعد من وجهة نظره ثورة بأقل التكاليف مقارنة بأسلافنا من الثورات السابقة.

وتطرق بسباس الى أن الحكومة جعلت من مهامها بعد الثورة دعم التشغيل والتنمية الجهوية، وأفاد أن الدولة رصدت في مجال التشغيل ما يتجاوز الـ 1500 مليون دينار.

لكن بسباس حمل المسؤولية الكبيرة من وجهة نظره إلى المجتمع المدني بكل مكوناته وعبر عن اعتقاده أن المجتمع المدني عليه أن ينخرط في دفع التنمية والتشغيل والتفاعل الايجابي مع المناخ السياسي الجديد حتى تتم عملية التنمية بمنهجية تشاركية لا فقط في الاستثمار ودفع التشغيل ولكن أيضا في إيجاد المناخ الاجتماعي الملائم.

وخلص الى القول ان الدفاع المفرط عن مصلحة الشغالين دون اعتبار المصلحة العامة يمكن أن تنجر عنه نتائج عكسية تضر بالمؤسسة فيتضرر الاقتصاد وتتفاقم البطالة.

تجدر الإشارة الى أن اللقاء شهد مداخلة تحت عنوان: "سبل النهوض بالاقتصاد الوطني" تولى تقديمها الأستاذ حافظ عبد النبي الذي أكد انه من الضروري التحلي بالصبر لتجاوز هذا التقهقر استنادا الى أن الحكومة لا تملك عصا سحرية. وللنهوض بالاقتصاد لا بد من الاعتماد على ثقافة التجديد والتطوير والتدويل فضلا على تدعيم البنية التحتية الطرقية.

منال حرزي