A nos Sit-inneurs de BARDO 1

Sit-inneur, mon ami,

Ma pensée est toute pour toi ce soir.

En te rendant visite cet après-midi,

J’ai été ébloui par ton sens du Devoir

Envers ton Peuple et ton Pays

Et nos Martyrs et leurs Mémoires

A commencer par Bouazizi-un Horchani°

Et ceux de Sidi Bouzid, de Metlaoui

De Kasserine et de Gafsa

De Degache et de Thala

Du Kef et de Sbeïtla

De Tozeur et de Jendouba.

Et, certainement, j’en oublie !

Malgré l’inconfort, le froid et la pluie

Et ta couche à ras le sol,

Et cela depuis plusieurs nuits

Tu n’as manifesté aucun ras le bol.

J’ai été aussi impressionné

Par ta détermination de combat

Contre les machiélavéliques  projets

Des Djebali, des Ghannouchi et cetera

Sans oublier  les Ben Jaafar et Marzouki

Et leurs penchants pour les honneurs

Aux dépens des intérêts de la Tunisie,

Aux dépens des Valeurs

Qui, dans le passé, nous ont unis.

Sit-inneur, mon ami

Sache qu’aujourd’hui

Tu es le fer de lance de notre Victoire.

Quand le doute nous saisit

El que le spleen nous envahit

En toi nous concentrons tous nos espoirs.

Et à l’instar de Gavroche de Paris

Tu symboliseras notre Combat, dans l’Histoire

http://rumor.hypotheses.org/files/2011/10/La-tombe-de-MOhamed-Bouazizi.pdf

Salah HORCHANI

مطالب اعتصام باردو 1

Mobilisation organisée pour Mardi !!!

Mobilisation organisée pour Mardi !!! Tous les partis, associations, collectifs, syndicats, universitaires, avocats, juges, magistrats, indépendants, étudiants, etc... doivent appeler et participer à une mobilisation sans précédent pour Mardi 6 Décembre date d'examen par la Constituante du projet de loi relatif a l'organisation provisoire des pouvoirs publics

les revendications seront :
• La diffusion en direct des séances plénières de l’Assemblée Constituante.
• La nécessité de la séparation des pouvoirs et la définition des prérogatives de chaque pouvoir
• Le refus du cumul des pouvoirs entre les mains du chef de Gouvernement ou celles d’un parti.
• La nécessité du recours à la majorité de 50%+1 pour la nomination des trois présidences (...celle de l’Assemblée Constituante, celle de la république et celle du gouvernement) et l’application de la même majorité de 50%+1 pour la motion de censure (révocation du gouvernement ou de l'un des ministres).
• Le vote pour chaque article de la Constituante avec la majorité des 2/3.
• La majorité des 2/3 doit être appliquée pour l’adoption des articles de la Constitution ainsi que pour l’approbation de la Constitution, même en deuxième lecture.
• Le rejet du transfert de toutes les prérogatives du Conseil Constitutionnel au chef du Gouvernement en cas d’empêchement du fonctionnement normal des pouvoirs, tel que mentionné à l’article 11 point 6 du projet de règlement provisoire des pouvoirs publics.
• La nécessité d’inscrire le code du Statut Personnel dans la Constitution.
• L’interdiction de cumuler les fonctions de membre de la Constituante et membre du Gouvernement.

 

Hamadi Jbeli : Il serait possible de placer la Banque Centrale sous la tutelle du premier ministre ...

Au cours d’un sit in observé hier, le personnel de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) a appelé les élus de la Constituante à "prévoir un chapitre au sein du projet de la constitution, réservé à la consécration de l’indépendance structurelle de la Banque Centrale de Tunisie" et " prévoir impérativement des textes réglementaires détaillés garantissant l’indépendance totale de la Banque Centrale de Tunisie à tous les niveaux précités ".

Revenant sur cette affaire, Hammadi Jbali candidat d'Ennahdha au poste du chef du gouvernement, invité hier sur les ondes d’Express FM, a évoqué la polémique de l'indépendance de la Banque centrale. " Il  n'a pas écarté la possibilité que la BCT soit placé sous la tutelle du premier ministre qui aura les prérogatives entre autres de nommer son Gouverneur ". Toutefois, il a affirmé que " la banque ne sera jamais soumise à aucune influence d'un parti politique faisant notamment allusion à Ennahdha ".

Ecouter l'interview de Hammadi Jbali sur Express Fm

راشد الغنوشي، الدستور، التطبيع مع إسرائيل، و الحقـــــــــــــــائق الخفيَــــــــــــــــــــة

راشد الغنوشي، الدستور، التطبيع مع إسرائيل، و الحقـــــــــــــــائق الخفيَــــــــــــــــــــة

البارح كي حكيت على الصحافة الصفراء الجديدة التابعة للحزب الحاكم الجديد، اللي مهمتها تزوير الحقائق و تشويه المعارضين و هتك أعراضهم، فمة جماعة خاضوا و دخلوا على الباج بردلوها، و بداو يخدموا في خدمتهم في الترهيب و التشويه كي العادة.. الليلة، سرباولنا مثال هايل في تزييف الحقائق و الكذب و التبلعيط، حقيقة نموذج حقو يتقرى في الجامعات !


موضوعنا اليوم هو راشد الغنوشي، اللي قال انو الدستور التونسي موش باش ينصص على تجريم التطبيع مع إسرائيل.

أية سيدي، حسب صفحة "الحقـــــــــــــــائق الخفيَــــــــــــــــــــة" قالك "هذا الخبر عاري عن الصحة بتاتا وان الخبر الاصلي موجود في مجلة لمجلة "ويكلي ستاندار" الأمريكية الذي تم تحريفه من قبل الجريدة". هاو آش مكتوب في مقال "ويكلي ستاندار" اللي حطوا الرابط متاعو :

Earlier in the week Israel Hayom reported that the new Tunisian constitution may include “a section condemning Zionism and ruling out any friendly ties with Israel.” Yesterday Rached Ghannouchi, ... disputed the report. “I don’t think this clause will be included in the constitution,” said Ghannouchi.

الترجمة : سابقا هذا الأسبوع نقلت إسرائيل هايوم أن الدستور التونسي الجديد يمكن أن يحتوي على فصل يدين الصهيونية و إقامة أي علاقات صداقة مع إسرائيل. راشد الغنوشي شكك في هذا التقرير. "لا أظن أنه سيقع تضمين هذا الفصل في الدستور"، قال الغنوشي.

His aides clarified that the condemnation of Zionism was in a document between the leading parties. As for the constitution itself, Ghannouchi continued, “I don’t think it should be included.” There’s no reason, he explained, to outline policies about a situation in flux like the Arab-Israeli crisis. “The only country that should be named in the constitution,” said Ghannouchi, “is Tunisia.

الترجمة : و وضح أيضا أن إدانة الصهيونية كانت في وثيقة بين الأحزاب الحاكمة. لكن بالنسبة للدستور، يواصل الغنوشي : "لا أظن أنه سيقع إدخال هذا، ليس هناك سبب لتحديد قوانين حول وضعية متذبذبة مثل الأزمة العربية-الإسرائيلية. البلد الوحيد الذي يجب ذكر إسمه في الدستور، هو تونس."

هذا الموجود في الصفحة الأولى من المقال، ترجمتو ترجمة حرفية، و هاو الرابط

أما الفقرة التي تم نقلها في الصفحة، فهي موجودة في الصفحة الثانية، و ما قالهاش الغنوشي في زيارتو هاذي لأمريكا بل قالها في حوار مع موقع "العرب" بتاريخ 02/05/2011،  فمة رابط في الصفحة الثانية من المقال يوجهلو (الفقرة قبل الأخيرة) عن طريق كونت مارتن كرامر على الفايسبوك اللي ترجم المقال من العربية إلى الانجليزية.


هذا الرابط نحو كونت مارتن كرامر الموجود في المقال، و هذا الرابط نحو المقال الأصلي اللي تقال فيه الكلام هذا. 

يعني بإختصار، الكلام اللي قالو ردوه ما قالوش، و الكلام اللي ردوه قالو توة، قالو بالحق أما في ماي اللي فات، لوسيلة إعلام أخرى في بلاد أخرى.. بالعكس، المقال يعلمنا انو "الغنوشي كان متردد في الحديث حول إسرائيل و الفلسطينيين، و قال انو إهتمامو بتونس" (صفحة 2)، و الجماعة ردوه يحب يفني الكيان الصهيوني جملة..


أما مسكين المواطن التونسي البسيط اللي ما يعرفش يقرا بالإنجليزية.. خاصة وقتلي نعرفو اللي برشة توانسة ما عندهمش وسع بال، و حتى بالعربي ما يقراوش !


أية سيدي، هاي ممارسات "الصفحات الثورية الشريفة" اللي هي مسمية روحها هكة، و نهار كامل تنقد و تثلب و تشوه في كل من ينقد ولا يعارض الحزب الحاكم الجديد و تنظم ضدو حملات التشويه.. كذب، تزييف للحقائق، توظيف للقضية الفلسطينية، تستر على اللي أقام الدنيا و لم يقعدها على "دعاة التطبيع" و "الصهاينة" و بعث العباد تاكل في المتراك و اللاكريموجان في إعتصام القصبة 3 على حكاية فشوالة، و هو الهدف متاعو حل الهيئة العليا متاع عياض بن عاشور (أول مطلب تحط في الإعتصام) باش ما تعملش قانون ينظم تمويل الأحزاب..

المصيبة اللي مشرف الصفحة و اللي مهبط الخرافة هاذي (اللي نسخايلو "صاحبي"، و كنت الوحيد اللي تكلم عليه في وسائل الإعلام كي توقف و إستدعيتو بعدها لبرنامجي، و اسألوه هو و حمدي بن صالح "سكندالي") شبع خبط و توقف و تمرمد في جرة هالحكاية.. و شي ما شعفش !


مرة أخرى : اعرفوا شكون اللي يعطي فيكم في الحقيقة مجردة، و شكون اللي قاعد يستبله فيكم بلوغة الدين و القضية.. و دليلكم ملك

Le taux de croissance atteint les 0% et celui du chômage les 18%

Le gouverneur de la banque centrale Mustapha Kamel Ennabli annonce que le taux de croissance en cette fin d'année 2011 atteindra les 0% et même moins. Ce qui provoquera une baisse dans la création de l'emploi et  le taux du chômage atteindra les 18%.

Gafsa : les habitants portent plainte contre le gouverneur et la CPG

Plus de 500 personnes ont signé ce dimanche 27 novembre, au gouvernorat de Gafsa, une pétition invitant à agir d’urgence contre le gouverneur de la région et le président-directeur général (PDG) de la Compagnie de Phosphate de Gafsa, à cause de ce qu’ils ont appelé, les décisions arbitraires qui ont été prises depuis la fin du mois de février.

Mohammed Latrech, employé dans la CPG, a déclaré au micro de Shems FM que les violents affrontements et les sit-in se manifestent à chaque fois que le gouverneur de Gafsa ou le président-directeur général prennent une décision « non innocente ».

Il a également signalé que cette plainte sera déposée auprès du Procureur général du Tribunal de la première instance de Gafsa ce lundi 28 novembre 2011. (Shems Fm)

démission de abdel aziz belkhouja du parti républicain

Abdelaziz Belkhodja

Lettre aux Républicains, Après avoir passé neuf mois en tant que président du Parti Républicain, après avoir tenté, avec vous, de créer un mouvement qui puisse rassembler les forces vives de notre pays autour d'un projet issu des valeurs portées par la Révolution et qui puisse nous faire accéder à un niveau supérieur de civilisation, après avoir tenté d'unir les forces démocratiques autour d'une coalition et après m'être présenté en tant que tête de liste du Pôle Démocratique Moderniste au Gouvernorat de Bizerte pour l'Assemblée Constituante, il m'appartient aujourd'hui de tirer les leçons de ce scrutin et de prendre la décision qui en découle. - Considérant mon échec lors de l'élection à l'Assemblée Nationale Constituante malgré le score honorable de ma liste à Bizerte avec plus 5 000 voix, - Considérant que, malgré nos efforts continus, le Pôle n'a pas su cerner de façon pertinente les attentes du peuple, - Considérant que le temps presse pour préparer les futures échéances électorales, - Considérant que l'exercice de la démocratie nécessite - au-delà des égos et des efforts individuels - une lecture exigeante et critique des résultats du scrutin, J'ai, en mon âme et conscience, décidé de présenter ma démission en tant que président du Parti Républicain, et ce pour donner aux forces vives de ce parti la possibilité de définir au plus vite une nouvelle politique plus apte à lui assurer le succès. Je serai toujours au service de ce parti en pensant à tous ces moments où, ensemble et portés par notre seule foi en notre pays, nous nous sommes battus, avec nos qualités et nos défauts, de toutes nos forces pour tenter de relever les défis. Je voudrais remercier de tout mon cœur tous ceux qui ont cru en notre projet, tout ceux qui ont voté pour ma liste et qui s'y sont investis. Je voudrais également m'excuser de ne pas avoir été à la hauteur de leurs aspirations. Vive la Tunisie libre, digne et républicaine. Abdelaziz Belkhodja, novembre 2011

"ضرورة تشريك القضاة ممثلين في جمعيتهم في اللجان الفنية الخاصة بصياغة الدستور المرتقب "

أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين "ضرورة تشريك القضاة ممثلين في جمعيتهم في اللجان الفنية الخاصة بصياغة الدستور المرتقب " داعيا إلى وضع أحكام خاصة بالسلطة القضائية ضمن التنظيم المؤقت للسلط العمومية تأخذ في الاعتبار المبادئ العامة لاستقلال القضاء ومعاييره الدولية قطعا مع المنظومة القضائية البائدة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب الجمعية المجتمع   السبت 26 نوفمبر 2011  انه قدم للجنة التنظيم المؤقت للسلط العمومية المنبثقة عن المجلس الوطني التأسيسي مشروعا حول التنظيم المؤقت للسلطة القضائية يتضمن بالخصوص حل المجالس العليا القضائية الحالية وإنشاء هيئة عليا قضائية مؤقتة.

وتتألف هذه الهيئة من قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية ويصادق عليها المجلس الوطني التأسيسي وتتكفل بشؤون القضاء إلى حين انتخاب المجالس القضائية العليا وفق المعايير الدولية لاستقلال القضاء.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء

L'Arabie Saoudite ouvrira son ciel aux avions d'Israël pour attaquer l'Iran

L'Arabie saoudite a procédé à des essais visant à retirer ses défenses anti-aériennes pour permettre aux avions israéliens de bombarder les installations nucléaires iraniennes, affirme le Times. Le quotidien britannique révèle que Riyad aurait accepté d'ouvrir un couloir aérien au nord du pays, ce qui permettrait à l'aviation israélienne de raccourcir son trajet jusqu'à l'Iran. Les quatre objectifs principaux pour un raid sur l'Iran seraient les installations d'enrichissement d'uranium à Natanz et Qom, le bâtiment de stockage de gaz à Ispahan et le réacteur à eau lourde d'Arak.
Ces objectifs se situent à 2.250 km d'Israël, c'est-à-dire la limite de ce que peuvent parcourir les bombardiers israéliens, même ravitaillés en vol. Passer par le couloir saoudien arrangerait donc fortement Israël.
«Les Saoudiens ont donné leur accord pour laisser passer les Israéliens d'un côté et ils regarderont de l'autre», a déclaré au Times une source américaine. «Tout ceci a été fait avec l'accord du Département d'Etat américain.»
Selon les informations du Times, cet accord est de notoriété publique en Arabie Saoudite. Le quotidien britannique explique que, malgré la tension entre les deux gouvernements, Arabie Saoudite et Israël partagent une haine mutuelle de Téhéran et une crainte commune des ambitions nucléaires de l'Iran. «Nous le savons tous. Nous allons les laisser [les Israéliens] passer et ne rien voir», explique une source saoudienne du Times.
Les officiels israéliens n'ont pas voulu commenter ces révélations du Times. Le quotidien a également interrogé Aharaon Zeevi Farkash,  chef du renseignement militaire israélien jusqu'en 2006. Ce dernier a déclaré: «Je sais que l'Arabie saoudite a encore plus peur du nucléaire iranien qu'Israël.»
Le 9 juin, le Conseil de Sécurité de l'ONU a adopté une nouvelle résolution, la quatrième depuis 2006, pour tenter de convaincre l'Iran de suspendre ses activités nucléaires sensibles. Ces sanctions n'auront «aucun effet», a assuré deux jours plus tard le président iranien. Le 11 juin, l Mahmoud Ahmadinejad a également fustigé le président américain pour sa «grave erreur» et assuré qu'Israël était «condamné».

Tunisie-gouvernement: Marzouki à Carthage, Jbali à la Kasba et Ben Jaâfar au Bardo

Tunisie-gouvernement: Marzouki à Carthage, Jbali à la Kasba et Ben Jaâfar au Bardo

Message à mes Compatriotes de Tunisie et d’ailleurs

Chers Compatriotes,

Dimanche 23 octobre 2011, nous prendrons, en Tunisie, le chemin des urnes pour les premières élections démocratiques dans l’Histoire de notre Pays, et ce, pour ouvrir une nouvelle page en désignant nos représentants à l’Assemblée Nationale Constituante, chargée d’écrire la Constitution de la Deuxième République Tunisienne, Texte-Mère de toutes les Lois qui vont gérer la vie de nos enfants et de nos petits-enfants  pendant les prochaines décennies. En ce jour, c’est le destin de chaque citoyen et la destinée de la Nation qui seront  en jeu. En outre, une fois élue, l’Assemblée Constituante sera l’Unique Instance représentant, réellement et sans aucune ambiguïté, la Volonté Populaire. N’oublions pas que l’Assemblée Constituante fut, et reste, la plus importante Victoire Révolutionnaire de notre Peuple, après la chute du Régime Zinochet et les premières tergiversations du Pouvoir Transitoire, Victoire arrachée grâce à une mobilisation déterminée et persévérante, revendication qui a été soutenue par le Conseil National de la Protection de la Révolution, par tous les Partis Politiques non Collabos, par l’Union Générale Tunisienne du Travail et par toutes les Organisations, réellement Démocratiques, de la Société civile.

L’enjeu est donc énorme et chaque vote comptera.

Pour barrer la route à tous ceux dont le dessein est de nous spolier de notre Révolution (en la déviant de ses idéaux de Liberté-Dignité-Démocratie-Egalité, slogan crié, jusqu’à leur dernier souffle, par les Martyrs de notre Révolution de Jasmin,  et en  précipitant  le Pays dans une Dictature brune-verte théocratique sans retour,  dont les incidents  vécus dernièrement  donnent un avant-goût), faîtes circuler, tous azimuts, le message suivant :
«Votez pour toute Liste, exceptées celles des Islamistes, déclarés ou cachés ».
Avec mes Salutations Révolutionnaires,

La Tunisie joue sa liberté

Pendant que la France vit ses dernières heures de primaires citoyennes, la Tunisie retient son souffle, en vue d'une "Constituante" cruciale pour son avenir. Pour la première fois, des citoyens vont pouvoir choisir, en toute liberté, ceux qui auront les pleins pouvoirs pour redessiner les institutions et rédiger la première constitution de l'après-Ben Ali.

Jusqu'ici, la Tunisie a fait un sans-faute pour gérer la transition. Grâce à la maturité d'un peuple qui a su s'auto-limiter, au gouvernement provisoire qui a su tenir le gouvernail, et à quelques figures de sagesse exemplaires comme Yadh Ben Achour. Son comité de juristes a fait voter une loi électorale et a su tenir les deux bouts d'une instance où siège une myriade d'organisations allant des communistes aux islamistes.

Ce parcours de l'après-révolution doit être salué. Il est admirable. Les Tunisiens peuvent être non seulement fiers de leur révolution mais aussi du chemin parcouru depuis. Ils ont tous les atouts pour réussir l'après. Un petit pays, plutôt éduqué, plutôt sécularisé, et une économie prometteuse, qui ne repose pas sur l'exploitation d'hydrocarbures mais sur l'ouverture : le tourisme. On aimerait croire que cela suffira. Mais voilà que se profile le plus difficile. Dans cette démocratie balbutiante, les Tunisiens doivent choisir les rédacteurs de leur avenir parmi cent listes où surnagent cinq grands partis, dont le parti islamiste Ennahda, sans doute le plus connu. Le délai a été court pour rattraper ces écarts de notoriété.

Les premières enquêtes situent les islamistes entre 20 % et 30 %. Mais le danger réside moins dans le score d'Ennahda que dans le manque de lucidité des politiques qui lui font face. A l'exception du tout nouveau parti Doustourna de Jawhar Ben Mbarek (jeune, juriste et laïque), tous semblent avoir renoncé à mener une bataille sémantique capitale : éviter que l'islam apparaisse comme la religion de l'Etat tunisien.

Ce sera l'obsession inavouée des élus d'Ennahda, souvent avocats et maîtres dans l'art du double discours. "Démocrates" quand ça les arrange mais à l'affût pour poser, ici ou là, des formulations "théocrates" dans la Constitution. Avant même d'entamer les négociations, ils sont parvenus à assimiler la "laïcité" à une forme d'athéisme, voire à de la colonisation occidentale. Qu'en sera-t-il pendant et après ?

Selon un scénario bien rodé et bien connu, Ennahda se présente déjà comme un "juste milieu" comparé aux excès salafistes qui se déchaînent. Après avoir attaqué des maisons closes et le film de Nadia El Fani, Laïcité Inch' Allah, les voilà qui s'en prennent à la chaîne de télévision privée Nessma... pour avoir diffusé le très beau film de Marjane Satrapi, Persepolis, qui raconte la prise de pouvoir des intégristes en Iran et représente Dieu dans une scène. Le directeur de la chaîne, Nebil Karoui, a commencé par tenir bon, avant de commettre une volte-face spectaculaire. Allant jusqu'à présenter ses excuses pour avoir porté atteinte au "sacré". Cette capitulation en rase campagne envoie un signal terrible. L'intimidation paie, et rien ne lui résiste. A moins d'un sursaut, laïque et déterminé, la liberté d'expression - si chèrement acquise - est en sursis en Tunisie.

الكاف-سوسة:العثور على قنابل يدوية والقبض على ليبي بحوزته "كلاشنيكوف" 

 

   ولاياتا الكاف وسوسة (وات) - عثرت قوات الأمن داخل منزل مهجور
غير بعيد عن مقر منطقة الشرطة بالكاف المدينة على سبع قنابل يدوية
وأفاد مصدر أمني مطلع مراسل (وات) بالجهة ان البحث جار عن شخصين كانا يترددان باستمرار على هذا المنزل فيما فتح تحقيق لمعرفة مصدر هذه القنابل التي تم اخفاؤها داخل حقيبة يدوية وعن كيفية ادخالها الى البلاد.

 كما تم مساء الأربعاء بحي المنازه من معتمدية القلعة الصغرى بولاية سوسة القبض على ليبي في حوزته قطعة سلاح رشاش من نوع "كلاشنيكوف" و25 طلقة
ذلك ما صرح به  لمراسل "وات" الرائد نزار غدير رئيس فرقة التوقي من مخاطر الإرهاب بسوسة الذي أوضح أن عملية إيقاف المضنون فيه تمت بناء على تحريات تفيد بأن شخصا من بلد مجاور يتردد على تونس حاملا معه أسلحة وبعد العثور على السلاح في المنزل الذي يقيم فيه المعني بالأمر تم إيقافه وصاحب المنزل ويتواصل البحث في إطار التحقيق لمعرفة ما إذا كانت هناك أطراف أخرى مشاركة والغاية من إدخال السلاح إلى تونس

تونس - إضراب كامل في التجاري بنك يومي 17 و18 أكتوبر

اجتمع يوم الخميس 13 أكتوبر 2011 بالمقر الاجتماعي لشركة التجاري بنك موظفو وأعوان الشركة و الهيكل النقابي للبنك ليقرروا إضرابا عاما لمختلف مقرات البنك المحلية والجهوية و الفرعية  يومي 17 و18 أكتوبر الجاري وذلك بناء على رفض الحوار الاجتماعي من قبل الإدارة العامة للتجاري بنك وتواصل رفضها العمل على إيجاد حلول جذرية وملائمة للمطالب التي بدأت المفاوضات من اجلها قبل شهر ماي الفارط حسب تصريح السيد محمد فتحي محجوب مدير عام التجاري العقارية و أمين عام نقابة موظفي التجاري بنك. والمطالب تشكلت في 14 نقطة وتتمثل في احترام الحق النقابي بكل جوانبه بما في ذلك تشريك النقابة في كل ماهو اقتصادي واجتماعي وفق التشريع الجاري العمل به وتحسين ومراجعة المنح إلى جانب صرف المنح العينية على كل الأجور طبقا للفصل 18 من الاتفاقية المشتركة للبنوك وللاستشارة القانونية للتفقدية العامة للشغل والمصالحة والإدارة العامة للشغل. وتطالب النقابة كذلك بمراجعة قيمة وطبيعة بعض المنح المسندة بصفة ظرفية "الأعياد ورأس السنة" وتخفيض نسبة الفائض على القروض المسندة للموظفين على غرار ما هو معمول به في البنوك الأخرى, هذا إلى جانب وضع حد ادني لمنحة التحفيز "bonus  "وذلك لتشمل كافة الموظفين دون استثناء مع تحديد مقاييس عادلة عند إسناد هذه المنحة وإشراك الطرف النقابي في صياغة مشروع التصنيف الوظيفي " nomenclature de fonction "  باعتماد معايير مضبوطة تخول التدرج المهني السليم. وتطالب النقابة من جهة أخرى بإلغاء العمل بالفروع أيام السبت طبقا لإحكام الاتفاقية المشتركة إلى جانب إعادة النظر في قرار إلغاء منح رؤساء الفروع والجهات عند انتهاء مهامهم إلى جانب دعم الموارد البشرية بالفروع طبقا لمقتضيات النشاط بها واحترام مسؤول الموارد البشرية لجميع الموظفين وممثليهم وتغيير سياسته تجاههم مما يسهم في خلق مناخ اجتماعي سليم. كما تطالب النقابة أيضا بمراجعة ملفات بعض الأعوان الذين سلطت عليهم عقوبات آلى جانب الانتدابات و توضيح مهام ومسؤوليات المدير العام المساعد للمؤسسة.     كما أشار السيد محمد فتحي محجوب مدير عام التجاري العقارية و أمين عام نقابة موظفي التجاري بنك انه قد تم يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2011 انعقاد جلسة اللجنة المركزية للتصالح برئاسة السيد لسعد الهرماسي رئيس مصلحة فض النزاعات وذلك للنظر في برقية التنبيه بالإضراب الصادر عن الاتحاد العام التونسي للشغل ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق بين الطرفين. و أكد السيد محمد فتحي محجوب أن الطرف النقابي بذل العديد من المجهودات لإيجاد الحلول الملائمة للحفاظ على المناخ الاجتماعي و خصوصية المؤسسة في إطار الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد إلا أن الطرف الإداري يواصل رفضه الحوار لفض الإشكالات والمطالب الاجتماعية المتراكمة. في حين اتصلت المصدر بالطرف الادراي للبنك في شخص مدير الموارد البشرية السيد محمد نجيب مروان الذي قال بدوره " إنشاء الله هذا الإضراب لن يحصل" دون أن يوضح أو يبرر لنا أية معلومات أخرى. ويذكر أن موقف الطرف الإداري يوم انعقاد جلسة اللجنة المركزية للتصالح في 11 أكتوبر 2011 هو "أن الإدارة قد عبرت عن استعدادها التام للحوار مع الطرف النقابي لتلبية الطلبات في إطار الإمكانيات المالية للمؤسسة حيث برهنت عن ذلك خلال أعمال هذه اللجنة رغم ما يمر به البنك من صعوبات على مستوى الهيكلة المالية والتطور الهائل لكتلة الأجور مقابل ضعف نمو الناتج البنكي الصافي".

رحمة الشارني

العثور على 7 قنابل يدوية

العثور من طرف قوات الأمن على سبع قنابل يدوية تم اخفاؤها داخل حقيبة يدوية وسط منزل مهجور غير بعيد عن مقر منطقة الشرطة بالكاف المدينة ولا يزال البحث جارى عن شخصين كانا يترددان باستمرار على هذا المنزل لمعرفة كيفية ادخالها الى البلاد

لجنة المصادرة أحصت أكثر من 100 شركة و200 رسم عقاري كانت على ملكية الرئيس السابق وعائلته واصهاره

تونس (وات)- أفاد محمد العادل بن اسماعيل رئيس لجنة المصادرة بوزارة املاك الدولة والشؤون العقارية انه تمت الى حد الان مصادرة اكثر من 100 شركة و200 رسم عقاري كانت على ملكية الرئيس السابق وعائلته واصهاره.
واضاف في اللقاء الدوري بالصحافيين المنعقد يوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة ان اللجنة عثرت على عقارات غير مرسمة بالسجل العقاري واتخذت فى شانها اجراءات قانونية افضت الى تحرير شهادات تثبت ملكية الدولة لها.
كما تعمل اللجنة حاليا على نقل ما يزيد عن 100 سيارة لم تتم مصادرتها بعد وقامت بتجميع 18 يختا و23 سفينة صيد بموانئ سيدى بوسعيد وسوسة والمنستير في انتظار استرجاع ملكيتها الى الدولة.
وبخصوص الطائرة المتواجدة حاليا فى جنيف قال بن اسماعيل ان "اللجنة شرعت فى التمهيد لنشر قضية استعجالية للمطالبة باسترجاع الطائرة وذلك على اثر طلب سويسرا مدها بحكم قضائي في الغرض".
وفى رده عن تساؤل حول مستجدات مصادرة اموال صهر الرئيس السابق مروان مبروك بين المسؤول الحكومي انه يتم حاليا التدقيق في مصادر اموال هذا الاخير بالاستعانة باهل الخبرة خاصة بعد اصدار مرسوم يستثني مااكتسب بموجب الارث من المصادرة.
وبخصوص قرار اغلاق قناة "التونسية" افاد بن اسماعيل ان الدولة التونسية تمتلك 51 بالمائة من شركة "كاكتوس برود" ولا تريد ان تزج بنفسها فى مسائل تتعلق بالاشهار السياسي لذلك تقدم المكلف العام بنزاعات الدولة بدعوى ضد هذه الشركة يطلب فيها استصدار حكم قضائي ضدها لمنعها من تقديم اية برامج سياسية.
واضاف ان مدة اغلاق قناة "التونسية" التابعة لشركة "كاكتوس برود" مرهون بالمصير الذى ستؤول اليه الشركة.
وجدير بالتذكير انه صدر يوم 7 اكتوبر الجاري اذن من القاضي المراقب لاعمال التصرف للمتصرفة القضائية لشركة "كاكتوس برود""بمنع بث جميع البرامج حوارية كانت او اشهارية ذات المحتوىالسياسي والمجراة مع ممثلي الاحزاب السياسية والمرشحين المحتملين للانتخابات وكذلك المرشحين المستقلين" وذلك الى غاية يوم 23 اكتوبر

Une grande majorité du peuple… a approuvé !!

Il y a peu, un juge ordonnait la censure des sites pornographiques parce qu’ils portent atteinte à nos valeurs arabo-musulmanes. Une grande partie du peuple, jalouse de ses valeurs arabo-musulmanes, a approuvé.

Hier, un juge a ordonné la fermeture de la chaine de télé ATTOUNISSIA parce qu’elle est dirigée par une ancienne figure des l’ère Ben Ali. Une grande partie du peupl e, jalouse de sa révolution, a approuvé.

Aujourd’hui, des gens appellent à fermer la chaine de télé NESSMA parce qu’elle a diffusé un film jugé blasphématoire. Une grande majorité du peuple, jalouse de sa religion, approuve.

Demain, un juge ordonnera la fermeture de YOUTUBE, de FACEBOOK, de DAILYMOTION parce qu’ils diffusent des films pornographiques, les films de Nedia El Fani, et le film Persepolis. Une grande majorité du peuple, jalouse de ses principes, approuvera.

Demain, un juge mettra en prison des journalistes parce qu’ils portent atteinte à la révolution et à ses valeurs en attaquant le gouvernement de la révolution. Une grande majorité du peuple, approuvera.

Demain, les anciens « boulevard 7 novembre » s’appelleront « boulevard 14 janvier » et les chaines de télé et les journaux qui n’ont pas été fermés répéteront du matin au soir que le changement du 14 janvier a apporté à la Tunisie la démocratie et la liberté d’expression mais que cette liberté doit être spécifique à notre contexte et ne doit pas forcément ressembler à celle des autres pays qui n’ont pas de leçons à nous donner… Une grande majorité du peuple se taira.

Demain, la brise de liberté et de démocratie que nous respirons aujourd’hui ne sera plus qu’un vague souvenir. La dictature sera à nouveau installée, plus forte que jamais, nourrie des expériences du passé… Le vrai responsable n’est ni Israel, ni les franc-maçons, ni le Qatar, ni AL Jazeera, ni Leila Ben Ali et son argent… Le vrai responsable, c’est la censure et le refus du principe de la liberté d’expression…

Une grande majorité du peuple… a approuvé !!

فتح تحقيق ضد زوجة المخلوع وفهمي الطرابلسي والسرياطي وإطارات أمنية

لفقوا قضية لكوادرأمنية وزجوا بهم في السجن

 باشر أعوان الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة الأبحاث في قضية أحالها عليهم وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 و تعهد بها عميد قضاة التحقيق رفعها مفتش شرطة أول ضد ليلى الطرابلسي وفهمي الطرابلسي ووالدته وعلي السرياطي ومدير إقليم نابل سنة 2007 ومدير بالتفقدية العليا ومتفقد مباشر ومحافظ شرطة بالتفقدية العليا وعون أمن وحاكم تحقيق وقاض.

 الشاكي في هذه القضية مفتش الشرطة أول عادل الوسلاتي الذي كان يباشرعمله بمركز الأمن الوطني بمارينا بمنطقة ياسمين الحمامات تقدم بعريضة إلى لجنة تقصي الحقائق فأحالت الملف على وكيل الجمهورية بابتدائية تونس 1 الذي أذن لأعوان الحرس الوطني بالعوينة بالبحث في ملابسات القضية.

 الشاكي ذكرفي القضية أنه كان رفقة زميلين له يسهران على المحافظة على الأمن العام في الليلة الفاصلة بين يومي 31 مارس وغرة أفريل 2007 بمنطقة الأمن الوطني بياسمين الحمامات. وفي حدود الساعة الثالثة فجرا تم توجيههم من قبل قاعة العمليات بذات المنطقة رفقة رئيس الاستمرارقصد نجدة وكيل وعملة مطعم لوجود مواطن في حالة سكروهيجان رفض تسديد معلوم الأكل والشرب؛ وبوصولهم مكان الواقعة وجدوا شخصا في حالة هيجان قام مباشرة بالاعتداء بالعنف المادي واللفظي على الجميع ثم صرح بأنه من العائلة الحاكمة وبنقله الى مقر الاستمرار بمركز الأمن الوطني ب»وادي باطن» واصل تعنته وهيجانه وقام بسب مفتش الشرطة اول ورئيس مركز الاستمرار وشتمهما وهددهما بالزج بهما في السجن وفي غفلة منهم قام بتهشيم بلورنافذة المركز مما تسبب له في جرح بيده اليمنى، وللغرض قاموا بنقله الى المستشفى الجهوي بنابل قصد إسعافه إلا أنه واصل هيجانه وأحدث فوضى كبيرة بشهادة كافة الحاضرين من أطباء وممرضين وأعوان الحراسة كما رفض تلقي الأسعافات.

عقوبات عدلية وادارية

 وذكر مفتش الشرطة أول في شكايته بأنه علم رفقة زملائه بورود تعليمات من زوجة المخلوع تأمرباخلاء سبيل فهمي الطرابلسي بعد صدور تعليمات من قبل مدير إدارة أمن إقليم نابل حينها ورئيس منطقة الأمن الوطني بياسمين الحمامات رغم استظهاره بشهادة طبية ورغبته في تتبعه عدليا بعد اعتدائه عليه بالعنف الشديد؛ إلا أن الأمور تطورت لاحقا حيث أصبح أعوان الأمن محل تتبع عدلي بعد ادعاء فهمي الطرابلسي الباطل من كونهم اعتدوا عليه بالعنف الشديد.

وبموجب ذلك حضرالمتفقد الأعلى لقوات الأمن الداخلي بمقرمنطقة الأمن الوطني بياسمين الحمامات مرفوقا بلجنة وتم استنطاق الأعوان واتهامهم بتعنيف فهمي الطرابلسي وأعلمهم المديرالعام للأمن العمومي بصدورتعليمات من قبل زوجة المخلوع قصد الزج بهم في السجن لا غير. وتبعا لذلك تم يوم 5 أفريل 2007 بمقر التفقدية العليا بوزارة الداخلية تلفيق قضية عدلية ضد أعوان الأمن استجابة لرغبة ليلى الطرابلسي وخوفا من بطشها وذلك بأن اعتمدوا شهادات زورلمفتش شرطة تم انتزاعها منه تحت الضغط والتهديد وتمت إحالة الأعوان على قاضي التحقيق بابتدائية قرمبالية الذي أصدرفي شأنهم بطاقات إيداع بالسجن من أجل تهمة ارتكاب موظف عمومي الاعتداء بالعنف الشديد دون موجب على الناس أثناء مباشرة العمل؛ كما تمت إحالتهم على مجلس الشرف للشرطة الوطنية فصدرقرار بإيقافهم عن العمل.

 وبإحالتهم على الدائرة الجناحية بابتدائية قرمبالية تمت إدانتهم رغم غياب المكافحات مع الشاكي فهمي الطرابلسي؛ كما أدانتهم محكمة الاستئناف بنابل وقضت بسجن عادل الوسلاتي 8 أشهر مع تأجيل التنفيذ إضافة إلى صدورعقوبات إدارية في شأنه تتمثل في الحد من رتبته كمفتش أول بالشرطة واعتبارمدة إيقافه عن العمل مدة عمل غيرمنجزة كما صدرت برقية نقلة خارجية في شأنه.

إتلاف المحاضر الأصلية

 وفي هذا السياق ذكر الشاكي عادل الوسلاتي أن قضيته وزملائه ليست قضية عنف ولكن تم استغلالها سياسيا لتخويف الجهازالأمني حينها وإرضاء لرغبة ليلى الطرابلسي . وأكد أن المحاضرالأصلية للقضية التي تثبت تورط فهمي الطرابلسي وتكشف الحقيقة تم إتلافها كما تم إتلاف محاضرالاستمرار بمركز «وادي باطن» بياسمين الحمامات المتعلقة بهذه القضية رغم أن مركز «وادي باطن» لم يتعرض للحرق وطالب بفتح تحقيق في هذا الصدد.  إلى ذلك أكد محدثنا أن وزارة الداخلية أهملت قضيتهم ووضعيتهم رغم تقدمهم بعدة شكايات ورغم أنهم تصدوا لفرد من عائلة «الطرابلسية « في ظل النظام الاستبدادي القهري السابق إلا أنه لم يتم إنصافهم لاسترداد حقوقهم. وقد استعاد ثقته في العدالة بعد انطلاق الأبحاث في القضية التي تقدم بها والتي تعهد بها عميد قضاة التحقيق بابتدائية تونس 1.

 فاطمة الجلاصي

المرضى المقيمون بالمستشفيين الجامعيين بصفاقس بلا طعام..!

لليوم الثاني على التوالي..وفي غياب التوافق بين النقابة والإدارة

حالة من المعاناة التي يعيشها المرضى المقيمون بالمستشفيين الجامعيين الحبيب بورقيبة والهادي شاكر بصفاقس بعد انقطاع خدمات الإعاشة والإمدادات الغذائية المطلوبة ولليوم الثاني على التوالي وفق ما يستوجبه النظام الغذائي الصحي المطلوب لمثل أولئك المرضى بعد أن دخل عمال وأعوان المطبخ الموحد للمؤسستين في إضراب عن العمل منذ صبيحة الأحد ولايزال مستمرا إلى حدود كتابة هذه الأسطر في غياب حلول توافقية عاجلة بين الطرفين النقابي والإداري في قطاع خدماتي يغلب عليه الطابع الإنساني تماما كالمطلب الاجتماعي.

"الصباح" وفي تغطيتها لهذه التطورات اتصلت مباشرة بالمدير الجهوي للصحة العمومية بصفاقس الدكتور سامي خروف الذي أفادنا بأن الأزمة الحالية تعود إلى غياب التوافق بين النقابة والإدارة في خصوص تسوية وضعية عمال المناولة العاملين بالمطبخ بعد التخلي عن نظام المناولة كمطلب ثوري تحقق بعد الثورة المجيدة ، على أن التسوية المطروحة من جهة الإدارة تستند إلى المنشور الصادر عن الوزارة الأولى بعد الثورة في شمول كافة وضعيات عمال المناولة في الإدارة العمومية في هذا الصدد الذي يقدم حلولا أولية بالانتداب عبر آلية التعاقد في مرحلة أولى إلى حين الإدماج التام. وهو ما رأى فيه الطرف النقابي تلكؤا ومماطلة تؤبد وضعية عمال مطبخ المستشفى حسب نفس الإفادة.

إدارتا المستشفيين الجامعيين وفور علمهما بالتحرك الاحتجاجي العمالي صباح الأحد اتخذتا إجراءات استعجالية سريعة من أجل تقديم وجبات جاهزة للمرضى تعوض فطور الصباح إلا أنه وحسب ما جاء على لسان المدير الجهوي للصحة جوبهت برفض وممانعة من قبل العمال المضربين الذين بلغ بهم الأمر حسب ذات المصدر منع أهالي المرضى المقيمين بالمستشفيين من تقديم إسنادهم الغذائي وهو ما يتعارض مع أدنى الضوابط الأخلاقية والإنسانية حسب وصف محدثنا.

ولئن توصلت الإدارة إلى حلول فيما يتعلق بإعاشة وإطعام الأطباء المقيمين عبر التعاقد الآني مع بعض المطاعم الخاصة القريبة من المستشفيين، فإن وضعية المرضى تبقى الأحرج في ظل المأزق الذي بلغته المفاوضات،"الصباح" ورغبة منها في التغطية المتوازنة للحدث وفق مقتضيات خط تحريرها ورغم الاتصال بجهات نقابية مختلفة عجزت عن الظفر بإجابة تقدم وجهة النظر العمالية، كما انتهى إلى علمنا أن باب التفاوض مازال مفتوحا وأن المسؤولين النقابيين يخوضون تلك المفاوضات التي اضطرتهم إلى غلق هواتفهم أو عدم الاستجابة لطلباتنا المتكررة.

صابر فريحه