المحكمة ترفض مطلب منع الإشهار السياسي لحزب الاتحاد الوطني الحر والحزب الديمقراطي التقدمي وقناة نسمة التلفزية

قضت أمس الدائرة الإستعجالية بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1 برفض المطلب في القضية التي رفعها مجموعة من المحامين ضد حزب الاتحاد الوطني الحر في شخص ممثله القانوني والحزب الديمقراطي التقدمي وقناة نسمة التلفزية في شخص ممثلها القانوني.

ورافع المحامون الذين رفعوا الدعوى وطلبوا تطبيق القانون وإرجاع الأمور لنصابها مضيفين أنهم التجأوا الى القضاء لتطبيق القانون وأنهم كعناصر من المجتمع المدني فدورهم هو إنجاح إنتخابات المجلس التأسيسي وحتى تكون الانتخابات شفافة وأن دور القضاء اليوم هو الفصل في هذا النزاع وأن يلتزم كل الأطراف بتطبيق القانون لبناء دولة ديمقراطية ومساواة ولاحظوا أن مهمة المحامي هي الدفاع عن الحقوق الإنسانية والقضاء هو الذي يحمي الحريات وهو الذي يتصدى لمثل هذه الممارسات وأضاف محام آخر ملاحظا أنه طالما أن كل فرد مسجل بالقائمات الإنتخابية فهو شريك فيها ومن مصلحته حمايتها. وأن المواطن شريك في تحقيق أهداف ثورة 14 جانفي وأضاف أن المحامي هو فرد من أفراد المجتمع ولا يمكنه الصمت مثل السابق وأن الإنتخابات ستنظم لفائدة المواطن وليس لفائدة المترشح. وطلب كافة المحامين الحكم بإيقاف الومضات الإشهارية حتى نضمن حسن سير الإنتخابات. ورافع محامو المدعى عليهم ولاحظوا أن المواطن التونسي في أشد الحاجة للتعرف على الأحزاب السياسية وأن إصدار المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل والذي تم بمقتضاه احداث الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات لم يقل صراحة أنه يحجر الإشهار السياسي وأنه لم يكن قانونا بل هو مقرر إداري يمكن الطعن في شرعيته وأن القائمين بالدعوى ليست لهم صفة تخول لهم القيام بهذه الدعوى وأن الناخب في حاجة أكيدة لمعرفة البرامج الإنتخابية ولا وجود لأي نص ينص على وقف الحملات الإنتخابية وطلبوا رفض المطلب. وكان تقدم مجموعة من المحامين وعددهم 10 بقضية استعجالية الى رئيس المحكمة الإبتدائية بتونس ضد المشتكى بهم وذلك بإلزامهم بإزالة اللافتات الإشهارية المركزة في الأماكن العمومية وأينما وجدت كالحكم بإلزامهم بإيقاف البث التلفزي للومضات الإشهارية في إطار الدعاية الإنتخابية للمدعى عليهم وذلك تحت إشراف السلط المختصة فقررت المحكمة رفض المطلب. صباح