اليوم غلق نهائي ورمزي لـ«دهليز التعذيب» في وزارة الداخلية

الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية لـ«الصباح»

120 عونا وضابط أمن موقوفون و42 احيلوا على التقاعد المبكر ـ أورد الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالاصلاح السياسي السيد الازهر العكرمي في حديث للصباح أن تونس ـ التي بدأت منذ الثورة سلسلة من الخطوات لاصلاح قطاع الامن وتغيير صورة رجال الامن في وسائل الاعلام ولدى الراي العام الشعبي والوطني ـ ستعيش اليوم حدثا تاريخيا رمزيا يتضمن رسائل سياسية وحقوقية بالجملة لالاف ( وربما عشرات الالاف ) الذين عذبوا طوال عقود في دهليزوزنزانات وزارة الداخلية.

الحدث سيتمثل في فتح بهو الطابق السفلي لوزارة الداخلية ـ الذي اخليت زنزاناته من المعتقلين والموقوفين بعد الثورة ـ أمام اطفال تونسيين استضافتهم جمعية ثقافية مسرحية ( جمعية "مسرح الحلقة ") سيقومون بمبادرة رمزية تتضمن طلي جدران الزنزانات ورسم صورجميلة عليها ترمز لبراءة الاطفال ولتطلعهم الى غد مشرق لا مكان فيه للتعذيب والموت تحت الضرب او بسبب الاهمال في مراكز الايقاف.

تكريم الموتى والشهداء؟

لكن لماذا هذه الخطوة في زنزانات دهليز وزارة الداخلية بالذات؟

لماذا جاءت هذه اللفتة الى" الدهليز"الذي اوقف فيه خلال العقود الماضية عشرات الالاف من السياسيين من اليوسفيين والزيتونيين الى القوميين الناصريين والبعثيين الى الشيوعيين والاشتراكيين واليساريين وصولا الى النقابيين والطلبة والاسلاميين؟

أليست مجرد "لقطة اعلامية"؟

الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية اعتبر ان:" هذه المبادرة تؤكد غلقا نهائيا ورمزيا لاهم رموز التعذيب والاعتقال السياسي في تونس وهي خطوة تكريم لعشرات الالاف من الذين اوقفوا او عذبوا او ماتوا تحت التعذيب".

واعتبرالازهر العكرمي أن"الشهداء والموتى وضحايا التعذيب الاحياء لا يمكن تكريمهم وانصافهم واعادة الاعتبار لهم عبر الاموال والتعويضات مهما كانت قيمتها. الحياة لا تعوض بالمال والاهانات والاعتداءات على كرامة الموقوف جسديا ومعنويا لا يمكن ان تنسيها تعويضات مالية مهما كانت مرتفعة.

ولعل اهم انصاف وتكريم لكل من عذب واوقف في زنزانات التعذيب هو في غلقها نهائيا وتحويلها الى متحف ومكان رمزي يرسم فيه الاطفال الابرياء صورا جميلة عن المستقبل والكرامة والحرية وفاء لشهداء الثورة وكل مناضلي الحريات خلال العقود الماضية".

عودة التعذيب بعد الثورة ؟

لكن ماذا عن التقارير التي اصدرتها منظمات حقوقية تونسية قبل ايام عن عودة ظاهرة التعذيب للموقوفين في محلات امنية بتونس؟

الوزير الازهر العكرمي رد بحزم قائلا: "قد تسجل تجاوزات هنا وهناك. لان بن علي هرب باموال الشعب وترك لنا تقاليد وعقليات سيئة من بينها التعذيب. لكن التوجه واضح وهو منع كل الانتهاكات للحرمة الجسدية ولكرامة الموقوفين والمتهمين".

واعتبر العكرمي ان"التجاوزات لا تعني بالمرة ان الامر يتعلق بعودة التعذيب المنظم وبتعليمات على غرار ما كان عليه الامر قبل الثورة".

عودة التعذيب بعد الانتخابات؟

وهل يعني هذا التاكيد ان ملف التعذيب طوي نهائيا بعد الثورة وسيغلق دون رجعة بعد الانتخابات؟

الوزير العكرمي اعتبر ان " كثيرا من الاطراف السياسية والحقوقية مجمعة على نبذ التعذيب مهما كان المتضررمنه بينما تبرمج قوى سياسية اخرى ممارسة التعذيب مع خصومها في صورة وصولها الى الحكم بعد 23اكتوبر".

المحاسبة والمصالحة؟

وماذا عن المواقف المتباينة من المصالحة ومحاسبة رموز التعذيب في العهد السابق التي صدرت امس مجددا في ندوة وزارة الداخلية والمؤسسة السويسرية لاصلاح الامن والقوات المسلحة (دي كاف) بفندق افريكا؟

هل ستمضي وزارة الداخلية في محاسبة رموز التعذيب والاستبداد ام ستتفاعل مع الدعوات الى تشكيل هيئة وطنية للانصاف والمصالحة؟

حسب الوزير الازهر العكرمي فان " تونس تجاوزت مرحلة التشفي وتصفية الحسابات. والمحاسبة بدات مباشرة بعد الثورة لضباط الامن والاعوان المتهمين بتجاوز القانون. وفي هذا السياق فان 42 من بينهم احيلوا على التقاعد الوجوبي بينما تم ايقاف حوالي 120 اخرين للتحقيق معهم في تهم تتعلق بتجاوز القانون وخرقه.

كمال بن يونس