vendredi 7 octobre 2011

لابد من فتح ملفات أرشيف البوليس السياسي

الاعلامي عبد الكريم الحيزاوي


لابد من فتح ملفات أرشيف البوليس السياسي
ضرورة وصول الصحفي والمراسل إلى مصادر الخبروإن كان أمنيا... ـ دعا الجامعي والخبير الاعلامي عبد الكريم الحيزاوي امس في محاضرة معمقة امام المشاركين في مؤتمر دولي عن الاعلام والاصلاح الامني بتونس بعد الثورة الى " فتح ارشيف البوليس السياسي والى ضمان وصول الصحفيين والمراسلين والاعلاميين العرب والاجانب الى مصادر الخبر فيما يتعلق بالملفات الامنية ضمانا للشفافية لان الشفافية وحدها تضمن مصداقية التغطيات الاخبارية والمتابعات الصحفية في وسائل الاعلام الوطنية والخارجية. ودعا عبد الكريم الحمزاوي الى اعتماد استراتيجية للاتصال الخارجي تعتمد بدورها الشفافية الاعلامية.

الشفافية..الشفافية

واعتبر الاستاذ عبد الكريم الحمزاوي في مؤتمرالمنظمة الدولية السويسرية لاصلاح الامن وضمان احترام القوات المسلحة للتقاليد الديمقراطية " ديكاف" أن الشفافية ينبغي ان تكون شاملة وانه لا ينبغي التخفظ الا على الملفات التي قد يؤثر نشرها على السير العادي للقضاء ولبعض الملفات المعروضة على المحاكم او الملفات التي قد يكون فيها نيل من الحياة الشخصية للافراد.

استعادة ثقة الشارع في رجال الامن

وفي سياق تناول اشكالية استعادة الشارع الثقة في رجال الامن وفي كونهم تطوروا من قوات قمع الى قوات تخدم الديمقراطية والاصلاح السياسي لاحظ الاستاذ عبد الكريم الحيزاوي ان " الشفافية حسب مختلف التقييمات الدولية الحقوقية والاعلامية خير رد على ازمة الثقة التي كانت سائدة قبل الثورة في قطاع عريض من قوات الامن ووسائل الاعلام في نفس الوقت."
وربط الحيزاوي بين تقدم تكريس شعارات الانتقال الديمقراطي والاصلاح السياسي وبين انفتاح كل المؤسسات بما فيها الامنية على الاعلاميين من خلال تمكينهم من الوصول الى مصادر الخبر ومن التحقيق الميداني في صحته ومن اجراء تقاطع للتاكد من مصداقية ما ينشر. في هذه الحالة ستتحسن العلاقة بين رجل الشارع مع المؤسسات الامنية التي سيلاحظ قطعها مع الممارسات اللاديمقراطية ومع الانتهاكات السابقة للحريات ولحقوق الانسان.

دور الاحزا ب والجمعيات

في نفس الاتجاه دعا الحيزاوي والاستاذة في معهد الصحافة وعلوم الاخبار صباح المحمودي الى تفعيل دور المجتمع المدني ومختلف الاحزاب والجمعيات في تطوير المقاربة الاتصالية الامنية.
المحمودي والحيزاوي توقفا عند مقترحات عملية في هذا الصدد ودخلا في حوار مفتوح مع عدد من ممثلي الاحزاب والجمعيات واطارات وزارة الداخلية حول جاهزية قوات الامن الداخلي حاليا لقبول اصلاح شامل لقطاع الامن ولدور قواته في المرحلة الانتقالية التي تمر فيها البلاد والتي تبدو فيها الاولويات متناقضة حسب الجهات والمحطات والقطاعات بسبب تداخل الاولويات والتحديات بين المورطين في الفلتان الامني وانصار الاصلاح السياسي والتعددي. يذكر ان وزير الداخلية السيد الحبيب الصيد وعددا من اطارات الوزارة ومدير العمليات لشمال افريقيا والشرق الاوسط (ارنولد ليتولد ) ادارا هذا المؤتمر الدولي الذي شارك في مناقشاته عشرات من الكوادر الامنية والاعلامية والسياسية.
كمال بن يونس

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire