الدولة تتكفل بعلاج جرحى الثورة ورعايتهم في الداخل والخارج

تونس - أفاد ممثل وزارة الدفاع الوطني العميد مختار بن نصر صباح الثلاثاء خلال اللقاء الدوري لخلية الاتصال بالوزارة الأولى أن المجموعة التي تحولت صباح السبت الماضي إلى المستشفى العسكري من جرحى الثورة للمطالبة بحقهم في العلاج تم تحريضها من قبل جهة مجهولة.
وأكد في هذا الصدد أن الدولة ستتكفل بعلاج جرحى الثورة مجانا وتقديم الرعاية النفسية والجسدية لهم مع معالجة بعض الحالات على نفقتها الخاصة بالخارج تجسيما للقرارات المنبثقة عن جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر 2011.
وأضاف بان لجانا فنية وطبية بصدد التكوين قصد دراسة الحالات حالة بحالة وتحديد نسب العجز البدني إلى جانب ضبط قائمة نهائية لجرحى الثورة تفاديا لأي لبس محتمل في هذا الشأن مشيرا إلى أن عملية اقتحام قسم الاستعجالي بالمستشفى العسكري وبغض النظر عن الجهة التي تقف وراءها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخدم جرحى الثورة.
وأوضح انه تم فحص الأفراد الذين تجمعوا أمام المستشفى العسكري وتبين أن عدد الحالات الجادة قليل أبرزها إصابة فتاة من جهة بنزرت بثلاث رصاصات تم الاحتفاظ بها لتلقي العلاج مبينا أن المستشفى لا يمكن أن يأوي أفرادا دون هوية أو ملف طبي.
وبعد أن ذكر بان الإجراءات المتخذة لفائدة جرحى الثورة تتعلق أساسا بالتكفل بهم بقية الحياة أكد العميد مختار بن نصر أن تونس العاصمة تضم 26 مؤسسة استشفائية إلى جانب عديد المؤسسات الاستشفائية بالجهات تتوفر جميعها على تجهيزات وإطارات طبية تضاهي تلك التي يتضمنها المستشفى العسكري مشيرا إلى إمكانية تحويل بعض الجرحى إلى المستشفى العسكري إذا اقتضت حالتهم مزيدا من العلاج المدقق.
ومن جهة أخرى أفاد ممثل وزارة الدفاع الوطني أن إحداث الشغب التي جدت بمدينة جبنيانة من ولاية صفاقس يومي 1 و2 أكتوبر الجاري هي نتيجة اصطدام سيارة فر سائقها بدراجة نارية ليتطور الأمر فيما بعد إلى إحداث عنف وفوضى شملت عديد الأماكن لتصل إلى حد مهاجمة مجموعة من الشبان لمستشفى بالجهة.
وبين في هذا الشأن أن دورية مشتركة بين قوات الأمن والجيش الوطنيين كانت خارج محيط المستشفى تعرضت إلى اعتداء من قبل مجموعة من الشبان بواسطة الغاز المشل للحركة فضلا عن محاولة افتكاك سلاح أمر الدورية برتبة نقيب مذكرا بان كل من يحاول الاعتداء على عون امن أو عسكري أو يحاول افتكاك سلاحه يعرض نفسه للرمي بالنار دون إنذار .
وحيا في هذا السياق النقيب الذي تحلى برباطة جأش وأحسن التصرف إزاء الحادثة بإطلاق النار في الهواء رغم أن القانون يخول له الدفاع عن نفسه والحفاظ على سلاحه بإطلاق النار مباشرة.
وتناول اللقاء في جانب آخر الاستعدادات المادية ضمانا لسلامة العملية الانتخابية التي تتطلب عددا كبيرا من أعوان الجيش الوطني دون المساس بالرصيد البشري الذي يؤمن الحدود البرية والبحرية والجوية حيث تم التأكيد على انه سيتم تعزيز 4627 مركزا للاقتراع  بمجموعات عسكرية قصد تأمين أفضل الظروف لإنجاح الاستحقاق الانتخابي.